تناقلت العديد من الحسابات في وسائل التواصل الإجتماعي اليوم خبراً مفاده أن الولايات المتحدة قد أصدرت قراراً بالغاء كافة القيود على السودان. وأضاف الخبر المتداول أن القرار يعني رفع القيود كلياً عن إمكانية السودان في إجراء المعاملات التجارية والتحويلات المالية والمساعدات التقنية ورفع كافة القيود فيما يتعلق بالتعامل المباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية و السودان.
قام فريق جهينة بالبحث والتحقق من صحة الخبر وتبين أنه مضلل، وأن المذكرة الرئاسية التي نُشرت بالأمس في موقع البيت الأبيض الأمريكي تتعلق فقط بإجراءات الولايات المتحدة تجاه جهود الحكومات في مكافحة الإتجار بالبشر، وفقًا لقانون حماية ضحايا الاتجار لعام 2000م، وهو تقرير دوري يصدر كل فترة ويبين تحسن أو تدهور مواقف الدول تجاه هذا النشاط، ولا علاقة للمذكرة بما ورد في الخبر المتداول بخصوص الغاء امريكا لكافة القيود عن السودان وما حواه من معلومات عن الحرب والجيش وحماية مصالح أمريكا بالسودان وما إلى ذلك.
وأشارت المذكرة إلى أن الرئيس بايدن قرر منح استثناء جزئي للسودان وأفغانستان وكمبوديا وجنوب السودان بتقديم مساعدات تنموية وبرامج الصحة العالمية، أي أن هذه الدول يمكنها الاستفادة من بعض المساعدات التنموية لجهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، على الرغم من القيود المفروضة عليها، مما يشير إلى محاولة الولايات المتحدة التوازن بين الالتزام بالقوانين والمعايير وبين دعم الأوضاع الإنسانية.
للتأكد من صحة ما ذكرنا يمكن الاطلاع على المذكرة كاملة في موقع البيت الأبيض في هذا الرابط:
https://bit.ly/whitehouse_Memorandum
فضلاً شارك هذه الرسالة وساهم في نشرها إذا رأيت أنها مهمة.
