على خلفية الضجة التي أثارها خبر زواج مثلي مزعوم بين شابتين سودانيتين في العاصمة اليوغندية كمبالا، تُطرح تساؤلات جدية حول مدى إمكانية حدوث مثل هذا الحدث في بلد معروف بتشدده القانوني والمجتمعي تجاه المثلية الجنسية.
تعد يوغندا واحدة من أشد الدول تجريماً للمثلية الجنسية في العالم. فبموجب قانون مكافحة المثلية الجنسية لسنة 2023، يُعاقب أي فعل جنسي مثلي بالسجن لمدد تصل إلى الحبس المؤبد، وتصل العقوبة في بعض الحالات إلى الإعدام.
كما أن القانون يعاقب تنظيم أو الترويج لأي مراسم زواج مثلي بالسجن لسبع سنوات، وقد يتعرض المنظمون، والمؤسسات، وحتى الأماكن المستضيفة للمساءلة القانونية، بما في ذلك الإغلاق وسحب التراخيص.
وفي أبريل 2024، أيدت المحكمة الدستورية اليوغندية دستورية القانون، ورفضت الطعون المقدمة ضده من منظمات حقوقية دولية. مما عزز من شرعية واستمرار الملاحقات ضد أي سلوك مثلي، أو حتى المشتبهين به.
هل يمكن حدوث زواج مثلي في قاعة أفراح معروفة؟
الواقع القانوني والمجتمعي يجعل من شبه المستحيل إقامة زواج مثلي بشكل علني في قاعة أفراح معروفة، أو الترويج له، وخاصة في العاصمة كمبالا. وحتى إن حدث، فسيكون في أقصى درجات السرية وبعيدًا عن أعين السلطات والمجتمع المحلي.
أما الادعاءات التي تزعم أن الحفل أُقيم في مكان عام ومعروف، فتثير شكوكًا منطقية وقانونية قوية، وقد تكون نتاج تضخيم أو تزييف أو خلط في الوقائع.
خلاصة:
وفي ظل هذا السياق، يصبح من الضروري التعامل مع أي خبر عن زواج مثلي في يوغندا بحذر وتدقيق شديد، لأن مجرد إقامة مثل هذا الحدث بشكل علني يُعد تحدياً صريحاً للقانون اليوغندي، ويُعرض المشاركين والمنظمين لعقوبات قاسية، وبالتالي، فإن احتمالية وقوع الحدث بهذا الشكل، في مكان معروف وعلني، تبقى محل شك قوي من الناحية الواقعية والقانونية.
للتأكد من صحة ما ذكرنا يمكن الرجوع إلى هذا الرابط:
https://en.wikipedia.org/wiki/LGBTQ_rights_in_Uganda
وهذا الرابط:
https://www.equaldex.com/region/uganda
فضلاً شارك هذه الرسالة وساهم في نشرها إذا رأيت أنها مهمة.
