تداولت عدة حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مرسوماً منسوباً إلى مجلس السيادة الانتقالي السوداني، يحمل رقم (4) لسنة 2025، ويزعم أنه يقضي بحظر التعامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والخدمية، إضافة إلى إلغاء كافة الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم الموقعة معها، وإبعاد جميع الشركات الإماراتية من السودان ومصادرة التراخيص والأذونات الممنوحة لها.
قام فريق جهينة بالبحث والتحقق من صحة المرسوم عبر الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي وموقع وكالة السودان للأنباء (سونا) وعدد من المواقع الإخبارية الموثوقة، وتبين أنه مفبرك ولا أساس له من الصحة، إذ لم ترد الإشارة إليه في أي منها.
للتأكد من صحة ما ذكرنا يمكن الاطلاع على صفحة مجلس السيادة في الفيسبوك في هذا الرابط:
https://www.facebook.com/TransitionalSovereigntyCouncil
أو صفحة وكالة السودان للأنباء (سونا) في هذا الرابط:
https://www.facebook.com/SudanNewsAgency
فضلاً شارك هذه الرسالة وساهم في نشرها إذا رأيت أنها مهمة.
