تناقلت بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي صورة ضوئية لما قيل إنه عقد صادر عن وزارة الثقافة والإعلام بتاريخ 16 أكتوبر 2025، يقضي بتكليف الصحفي أنيس منصور الصبيح بإنتاج محتوى دعائي لصالح القوات المسلحة مقابل راتب شهري قدره عشرة آلاف دولار، ومكافأة سنوية تصل إلى 200 ألف دولار.
قام فريق جهينة بالتحقق من صحة العقد، وتبيّن أنه مزور بالكامل، وذلك للأسباب الآتية:
1- هناك خطأ واضح في اسم الوزارة، حيث ذكر العقد: وزارة الثقافة والإعلام، بينما الاسم الرسمي هو: وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، وهو خطأ لا يمكن أن يرد في وثيقة حكومية حديثة.
2- غياب ختم وزارة الثقافة والإعلام رغم أنها الطرف الأول في العقد، وغياب الختم الرسمي في عقود حكومية كهذه خلل جوهري لا يحدث في الوثائق المعتمدة.
3- المبالغ المذكورة غير منسجمة إطلاقاً مع ميزانيات الوزارة ولا مع وضع الدولة المالي خلال الحرب؛ تخصيص 10 آلاف دولار شهرياً و200 ألف دولار سنوياً لشخص واحد أمر غير معقول ولا يوجد ما يدعمه واقعياً.
4- التوثيق المنسوب لوزارة العدل يخلو من اسم الموظف الذي قام بالتوقيع وصفته القانونية، (كاتب عدل/ مستشار قانوني) كما يخلو من رقم التوثيق وتاريخه. النسخة المتداولة تضم توقيعاً غير مقروء وختمًا فقط، مما يجعل التوثيق غير صحيح من الناحية القانونية.
5- رغم مرور 45 يوماً لم يظهر أي إنتاج إعلامي من الطرف الثاني في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مع أن العقد ينص على نشر 10 مقالات و15 فيديو شهرياً، وهذا يشير بوضوح إلى أن العقد غير موجود فعلياً على أرض الواقع.
الخلاصة:
العقد مزور ولا أساس له من الصحة.
فضلاً شارك هذه الرسالة وساهم في نشرها إذا رأيت أنها مهمة.
