
نشر أحد المواقع الاليكترونية (شوتايم نيوز) أمس خبراً يفيد بأن مجلس الأمن قد اعتمد في جلسته الطارئة التي دعت إليها المملكة المتحدة وبإجماع دولي على اسقاط مشروع البند السابع في السودان وأسقط المشروع الرامي إلى إعطاء قوات الدعم السريع صفة قانونية بخلاف صفتها ميليشيا أو مجموعة متمردة.
قام فريق جهينة بالبحث والتحقق من صحة هذا الخبر وتبين أنه غير صحيح ، حيث لم يتبني مجلس أي قرار حول السودان بخلاف الدعوة إلى الحوار والوقف الفوري للحرب وضمان سلامة موظفي المنظمات الإنسانية وتمكينهم من أداء مهامهم الإنسانية. كما أكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم بوحدة السودان وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.
للتأكد من صحة ما ذكرنا يرجى الاطلاع على هذا الرابط من موقع سكاي نيوز عربية:
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1613409
وهذا الرابط من موقع قناة الجزيرة الإخبارية:
https://bit.ly/aljazeera_Sudan
فضلاً شارك هذه الرسالة وساهم في نشرها إذا رأيت أنها مهمة.