تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي اليوم خبراً مفاده إلغاء المادة 130 وإبطال الحكم بالإعدام على منسوبي جهاز الأمن في قضية تعذيب ومقتل الأستاذ أحمد الخير، وأن المحكمة العليا قد قضت بحبس المتهمين ست سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم مع إلزامهم بدفع الدية.
قام فريق جهينة بالتواصل مع عدد من المحامين والاطلاع على عدد من المستندات للتحقق من صحة هذا الادعاء وتبين الآتي:
-
أصدرت محكمة الموضوع في 30 ديسمبر 2019م حكمها على 29 متهماً بالإعدام وتبرئة آخرين.
-
تم الاستئناف لدى محكمة الاستئناف التي أيدت حكم محكمة الموضوع في 19 يوليو 2020م
-
تقدم منسوبو الأمن بطعن إلى المحكمة العليا التي أيدت أيضاً الحكم في 14 فبراير 2021م
-
تقدمت هيئة دفاع المتهمين بطلب لمراجعة الحكم وتم النظر فيه في 15 نوفمبر 2021م بواسطة دائرة المراجعة المكونة من خمسة قضاة لإبداء الرأي حول الحكم الذي أصدرته محكمة الموضوع وأيدته كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، ومدى موافقته أو مخالفته للشريعة الإسلامية.
-
كان رأي دائرة المراجعة رفض طلب المراجعة بأغلبية أربعة قضاة مقابل قاض واحد هو مولانا محمد علي محمد أبو سبيحة الذي أيّد الطلب ورأى تحويل القضية من قتل عمد إلى قتل شبه عمد وتخفيف العقوبة على المتهمين من الإعدام إلى الحبس ست سنوات تبدأ من تاريخ القبض على المتهمين مع إلزامهم بدفع الدية.
-
وبما ان دائرة المراجعة تصدر حكمها بالأغلبية فقد تم رفض طلب المراجعة، دون أي اعتبار لرأي مولانا أبو سبيحة.
-
للتأكد من صحة ما ذكرنا يرجى الاطلاع على الصفحة الأخيرة من قرار الدائرة (مرفق).
فضلاً شارك هذه الرسالة وساهم في نشرها إذا رأيت أنها مهمة.
ما على كيفهم اي قضاء هذا واي عدل واي دولة هذه حسبي الله عليكم وفيكم واليكم وعليكم يا من حكمتم بهذا
أننا معشر المعلمين
لم ولن نقبل
ليس هناك اي سبب يبرئه المتهمين من الاعدامات
نرجو الاسراع بتنفيذ الاعدام في المحكومين عاجلاً. اتمنى الا يكون هناك تلاعب ولف ودوران، وسوف نحمل اي قاضي يحاول التلاعب بالقانون امثال المدعو ابو سبيحة. ونحذر ثم نحذر . وكما اتمنى ان ينفذ الحكم بحضور اهل الشهيد، وان هناك تنفيذ بادخال خازوق في ادبارهم حتى الموت تكون العدالة قد تحققت. وعاقبوا بمثل ما عوقبتم به .